اليمن: عبد المجيد صبره يُضرب عن الطعام أثناء احتجازه

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، أبلغ المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي عبد المجيد صبره عائلته بأنه بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قبل سلطات الحوثيين (أنصار الله) في اليمن.

عبد المجيد صبره هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان ومحامٍ، يعمل بلا كلل للدفاع عن الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية في اليمن. على مر السنين، مثّل صحفيين/ات ونشطاء/ات سياسيين وضحايا آخرين للاعتقال التعسفي. يستخدم المدافع منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم آخر المستجدات حول القضايا التي يترافع فيها.

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، أجرى عبد المجيد صبره اتصالًا هاتفيًا بعائلته وأبلغهم بأنه بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله التعسفي. وبحسب التقارير، يُحتجز المدافع عن حقوق الإنسان في جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب التابع لشرطة الحوثيين في صنعاء، وقد وُضع في الحبس الانفرادي. تُثير ظروف احتجازه مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والنفسية.

في 25 سبتمبر/أيلول 2025، اعتقلت مجموعة من قوات الحوثيين (أنصار الله) ورجال مسلحون بملابس مدنية عبد المجيد صبره بعد اقتحامهم مكتبه في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء، واقتادوه إلى مكان مجهول. ولعدة أيام بعد الاعتقال، لم تتمكن عائلته من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات عن مكان وجوده، مما عرّضها لضغط نفسي شديد. وبحسب أحد أفراد عائلته، قدّم المسلحون مذكرة توقيف، وادّعوا أن المدافع عن حقوق الإنسان محتجز بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول في اليمن. ويبدو أن اعتقاله واحتجازه اللاحق مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بنشاطه المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسته السلمية لحقه في التعبير.

تُعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ بشأن سلامة عبد المجيد صبره الجسدية والنفسية، لا سيما في ضوء إضرابه عن الطعام. تدين المنظمة اعتقاله التعسفي واختفاءه القسري، وتعتقد أنه يُستهدف لمجرد نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير.

تحثّ فرونت لاين ديفندرز سلطات الحوثيين (أنصار الله) في اليمن على ما يلي:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان عبد المجيد صبره؛

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته الجسدية والنفسية، وحقه في الحصول على محامٍ ورعاية طبية كافية دون تأخير؛

إنهاء ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والإفراج الفوري عن جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

ضمان تمكين المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمحامين/ات والصحفيين/ات والناشطين/ات في اليمن، في جميع الظروف، من ممارسة عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو الترهيب أو المضايقات القضائية.